الاعلامي محمود المنديل /
عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب عبد العظيم عبد الفتاح العجمان وبحضور اعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء 26/5/2015 ورشة عمل لاطلاق مبادرة لصياغة البنود الاساسية لوثيقة (السلم المجتمعي والاصلاح الوطني)بحضور شخصيات سياسية واكاديمية ورجال دين و منظمات المجتمع المدني واعلاميين وممثل عن مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص في العراق وممثل عن الاتحاد الاوربي.
وافتتح نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ورشة العمل بالقاء كلمة اعرب فيها عن دعمه الكامل لهذة المبادرة داعيا في الوقت نفسه الحاضرين للتفاعل معها والخروج بوثيقة يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
واضاف” ان المشكلة في العراق كبيرة ومعقدة خاصتا بعد احتلال داعش لاجزاء من ارض العراق متمنيا الوصول الى تسوية كما حصل عند تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس نواب استطاع ان يخفف الاحتقان الى حد كبير عن ما كان عليه في الحكومة والبرلمان السابق داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا بوجه الارهاب الذي يحاول تمزيق وحدة الشعب العراقي والتصدي بكل حزم لمثل هذه المشاريع الشريرة من خلال التفاعل والعمل بجد لانجاح هذه المبادرة”.
من جانبه اكد رئيس لجنة الاوقاف النائب عبد العظيم عبد الفتاح على ان الجهود تنصب في الوقت الحالي على ايجاد حلول ناجعة لما يعانيه العراق من ارهاب وتحريض وتهديد للسلم المجتمعي موكدا على حرص لجنة الاوقاف على انجاح هذة المبادرة.
واشار نائب رئيس لجنة الاوقاف النائب محمد تقي المولى الى ضرورة بناء الدولة على اساس القيم المشتركة والايمان بالتعايش السلمي وحق الاختلاف ونبذ ثقافة العنف والتطرف والتهميش بكل اشكاله للحفاظ على وحدة العراق والوقوف بوجه مشاريع التقسيم.
واكد النائب عبد الرحيم الشمري عضو لجنة حقوق الانسان النيابية على ضرورة ان تثبيت بند في وثيقة السلم المجتمعي يحضر الكراهية الدينية والقومية والمذهبية حفاظا على التعايش والسلم والمجتمعي.
من جانبها شددت ممثلة الاتحاد الاوربي الى ضرورة مراجعة وتصحيح المناهج التربوية في المدارس التي تساعد في بث الكراهية والتحريض فضلا عن التاكيد على مبدا سيادة القانون من خلال اصلاح القضاء ودعم مؤسسات الدولة مبديتا استعداد الاتحاد الاوربي في تقديم اشكال الدع كافة لمجلس النواب والحكومة العراقية لانجاح هذه المبادرة.
فيما دعى ممثل رئيس الجمهورية السياسيين الى اخذ دورهم الحقيقي في درء نار الفتنة وضرورة التلاحم مع الشعب لمواجه الارهاب متمثلا بداعش وتفعيل الروابط الانسانية والوطنية وابعاد الدين عن معترك السياسة وضرورة جعل الجامعات غير مسيسة وتجريم الطافية بكافة اشكالها.
من جانبه اكد ممثل ديوان الوقف الشيعي على ضرورة مواجهة داعش وايقاف التجاوز على الحرمات والعمل على تشكيل وفود لزيارة دول الجوار والتنسيق معها من اجل محاربه الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية فضلا عن تفعيل البرامج الثقافية التي تشيع ثقافة التسامح واحترام الاخرمطالبا الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر كونه ركيزة اساسية لبناء مجتمع بالامن والسلام.
فيما شدد ممثل ديوان الوقف السني على الاسراع بتحرير الاراضي المغتصبة من قبل داعش والشروع بمصالحة وطنية شاملة وتجريم الاساءة الى الرموز الدينية واشاعة ثقافة التسامح ونبذ التطرف ومنع رفع الصور والشعارات الدينية او الحزبية على مؤسسات الدولة لان العراق ملك الجميع فضلا عن التعامل مع الارهاب بدون تمييز.
جورجي مارتن نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق شدد خلال كلمته التي القاها باللقاء على ان العالم الحر كله مع العراق في مساعيه لمحاربه الارهاب والتطرف ويجب على الجميع التكاتف للقضاء عليه مطالبا رجال الدين لان عليهم واجبات خاصة في مثل هذه الاوقات المساهمة في تقليل الاحتقان والمحافظة على وحدة العراق موكدا على ان العراق من الدول التي تملك حضارة فريدة وهذه الميزة يجب ان تساهم في توحيد العراقيين بكل انتماتهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية.
فيما طالب ممثل الطائفة الايزيدية في العراق الى ضرورة سن قوانين تحمي الاقليات في العراق خاصتا الطائفة الايزيدية والعمل على توفير حماية للايزيدين العائدين الى مناطقهم بعد تحريرها من ارهاب داعش.
من جانبها عبرت مفوضية حقوق الانسان عن استعدادها لتقديم المساعة على انجاح هذه المبادرة موكدتا على ضرورة الاهتمام بالاسرة العراقية لانها الركيزة الاساسية لاي مجتمع داعيا في الوقت نفسه الى اعادة النظر بالمناهج الدراسية سيما التربية الدينية وضرورة اضافة مادة الاخلاق العامة الى المنج الدراسي.
من جانبها اكدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية على استيعاب كافة الاراء والمقترحات المقدمة من قبل السادة الحضور اضافة الى الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة والتي شملت المحاور التالية: التركيز على نقاط الاشتراك بين الاديان والمذاهب واهمية التمسك بوحدة الصف في مواجهة داعش و التاكيد على حرمة الدم العراقي و التاكيد على الدور الانساني وما تحمله من فكر التسامح والتعايش وكفالة حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وبيان دور مؤسسات الدولة الدينية والمجتمع المدني في وسائل الاعلام و مكافحة اشكال الكراهية والتحريض كافة فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي بشأن التسامح والحوار والتنوع الثقافي والديني والمذهبي.
عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب عبد العظيم عبد الفتاح العجمان وبحضور اعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء 26/5/2015 ورشة عمل لاطلاق مبادرة لصياغة البنود الاساسية لوثيقة (السلم المجتمعي والاصلاح الوطني)بحضور شخصيات سياسية واكاديمية ورجال دين و منظمات المجتمع المدني واعلاميين وممثل عن مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص في العراق وممثل عن الاتحاد الاوربي.
وافتتح نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ورشة العمل بالقاء كلمة اعرب فيها عن دعمه الكامل لهذة المبادرة داعيا في الوقت نفسه الحاضرين للتفاعل معها والخروج بوثيقة يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
واضاف” ان المشكلة في العراق كبيرة ومعقدة خاصتا بعد احتلال داعش لاجزاء من ارض العراق متمنيا الوصول الى تسوية كما حصل عند تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس نواب استطاع ان يخفف الاحتقان الى حد كبير عن ما كان عليه في الحكومة والبرلمان السابق داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا بوجه الارهاب الذي يحاول تمزيق وحدة الشعب العراقي والتصدي بكل حزم لمثل هذه المشاريع الشريرة من خلال التفاعل والعمل بجد لانجاح هذه المبادرة”.
من جانبه اكد رئيس لجنة الاوقاف النائب عبد العظيم عبد الفتاح على ان الجهود تنصب في الوقت الحالي على ايجاد حلول ناجعة لما يعانيه العراق من ارهاب وتحريض وتهديد للسلم المجتمعي موكدا على حرص لجنة الاوقاف على انجاح هذة المبادرة.
واشار نائب رئيس لجنة الاوقاف النائب محمد تقي المولى الى ضرورة بناء الدولة على اساس القيم المشتركة والايمان بالتعايش السلمي وحق الاختلاف ونبذ ثقافة العنف والتطرف والتهميش بكل اشكاله للحفاظ على وحدة العراق والوقوف بوجه مشاريع التقسيم.
واكد النائب عبد الرحيم الشمري عضو لجنة حقوق الانسان النيابية على ضرورة ان تثبيت بند في وثيقة السلم المجتمعي يحضر الكراهية الدينية والقومية والمذهبية حفاظا على التعايش والسلم والمجتمعي.
من جانبها شددت ممثلة الاتحاد الاوربي الى ضرورة مراجعة وتصحيح المناهج التربوية في المدارس التي تساعد في بث الكراهية والتحريض فضلا عن التاكيد على مبدا سيادة القانون من خلال اصلاح القضاء ودعم مؤسسات الدولة مبديتا استعداد الاتحاد الاوربي في تقديم اشكال الدع كافة لمجلس النواب والحكومة العراقية لانجاح هذه المبادرة.
فيما دعى ممثل رئيس الجمهورية السياسيين الى اخذ دورهم الحقيقي في درء نار الفتنة وضرورة التلاحم مع الشعب لمواجه الارهاب متمثلا بداعش وتفعيل الروابط الانسانية والوطنية وابعاد الدين عن معترك السياسة وضرورة جعل الجامعات غير مسيسة وتجريم الطافية بكافة اشكالها.
من جانبه اكد ممثل ديوان الوقف الشيعي على ضرورة مواجهة داعش وايقاف التجاوز على الحرمات والعمل على تشكيل وفود لزيارة دول الجوار والتنسيق معها من اجل محاربه الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية فضلا عن تفعيل البرامج الثقافية التي تشيع ثقافة التسامح واحترام الاخرمطالبا الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر كونه ركيزة اساسية لبناء مجتمع بالامن والسلام.
فيما شدد ممثل ديوان الوقف السني على الاسراع بتحرير الاراضي المغتصبة من قبل داعش والشروع بمصالحة وطنية شاملة وتجريم الاساءة الى الرموز الدينية واشاعة ثقافة التسامح ونبذ التطرف ومنع رفع الصور والشعارات الدينية او الحزبية على مؤسسات الدولة لان العراق ملك الجميع فضلا عن التعامل مع الارهاب بدون تمييز.
جورجي مارتن نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق شدد خلال كلمته التي القاها باللقاء على ان العالم الحر كله مع العراق في مساعيه لمحاربه الارهاب والتطرف ويجب على الجميع التكاتف للقضاء عليه مطالبا رجال الدين لان عليهم واجبات خاصة في مثل هذه الاوقات المساهمة في تقليل الاحتقان والمحافظة على وحدة العراق موكدا على ان العراق من الدول التي تملك حضارة فريدة وهذه الميزة يجب ان تساهم في توحيد العراقيين بكل انتماتهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية.
فيما طالب ممثل الطائفة الايزيدية في العراق الى ضرورة سن قوانين تحمي الاقليات في العراق خاصتا الطائفة الايزيدية والعمل على توفير حماية للايزيدين العائدين الى مناطقهم بعد تحريرها من ارهاب داعش.
من جانبها عبرت مفوضية حقوق الانسان عن استعدادها لتقديم المساعة على انجاح هذه المبادرة موكدتا على ضرورة الاهتمام بالاسرة العراقية لانها الركيزة الاساسية لاي مجتمع داعيا في الوقت نفسه الى اعادة النظر بالمناهج الدراسية سيما التربية الدينية وضرورة اضافة مادة الاخلاق العامة الى المنج الدراسي.
من جانبها اكدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية على استيعاب كافة الاراء والمقترحات المقدمة من قبل السادة الحضور اضافة الى الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة والتي شملت المحاور التالية: التركيز على نقاط الاشتراك بين الاديان والمذاهب واهمية التمسك بوحدة الصف في مواجهة داعش و التاكيد على حرمة الدم العراقي و التاكيد على الدور الانساني وما تحمله من فكر التسامح والتعايش وكفالة حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وبيان دور مؤسسات الدولة الدينية والمجتمع المدني في وسائل الاعلام و مكافحة اشكال الكراهية والتحريض كافة فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي بشأن التسامح والحوار والتنوع الثقافي والديني والمذهبي.
اترك تعليقا:
