المكتب الصحفي للأمين العام
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان انّ الخبر الوارد حول محاكمة مؤسّسة إعلامية لبنانية “الجديد” بشخص السيدة كرمى خياط من قبل المحكمة الدولية لقيامها بنشر أسماء الشهود في قضية رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري لا يتطابق والمعايير الدولية لميثاق الاعلان العالمي للامم المتحدة الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 وكل متفرعاتها.
وإعتبرت المنظمة الدولية انها قامت بارسال كتاب رسمي بهذا الخصوص الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل التقيد بعمل المحكمة وعدم إنحرافها عن أهدافها القضائية وعدم إعطاء اي ذريعة سياسية للطعن في مصداقية قراراتها في المستقبل.
واشارت اللجنة الدولية أنه تمّ مراجعة ادعاءات المحكمة الدولية لجهة قيام ” قناة الجديد” بتعريض أسماء الشهود للخطر من خلال نشر اسماءهم على شاشتها غير دقيق وانما تمّ متابعة اعمال المحكمة بعدما نشرت الأخيرة أرقام هواتف المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري وقامت بتسليط الضوء اعلامياً على عدم دقّة بعض الارقام الواردة في اللائحة الدولية دون إظهار الوجوه ولا تسمية الأشخاص التي تعود لهم الأرقام، كما أنّ القناة المذكورة ضمناً قد راعت الحق في حرية الرأي والتعبير المكورة في المادة (18).
وختم البيان انه فيما لم تتوقّف المحكمة الدولية عن انتهاك الشرعة الدولية وخصوصاً البنود المتعلّقة بإنتهاك حق التعبير والنطق بالحقيقة ضمن مستندات دامغة، فسوف نقوم بتحرك قانوني من خلال مكاتب اللجنة الدولية في جينيف واللجنة الدولية للقضاة (ICJ) التي هي تابعة لها من أجل إعادة تصويب مسارها وعدم إنزلاقها في الدهاليز السياسية .
المكتب الإعلامي للشرق الأوسط
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان انّ الخبر الوارد حول محاكمة مؤسّسة إعلامية لبنانية “الجديد” بشخص السيدة كرمى خياط من قبل المحكمة الدولية لقيامها بنشر أسماء الشهود في قضية رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري لا يتطابق والمعايير الدولية لميثاق الاعلان العالمي للامم المتحدة الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 وكل متفرعاتها.
وإعتبرت المنظمة الدولية انها قامت بارسال كتاب رسمي بهذا الخصوص الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل التقيد بعمل المحكمة وعدم إنحرافها عن أهدافها القضائية وعدم إعطاء اي ذريعة سياسية للطعن في مصداقية قراراتها في المستقبل.
واشارت اللجنة الدولية أنه تمّ مراجعة ادعاءات المحكمة الدولية لجهة قيام ” قناة الجديد” بتعريض أسماء الشهود للخطر من خلال نشر اسماءهم على شاشتها غير دقيق وانما تمّ متابعة اعمال المحكمة بعدما نشرت الأخيرة أرقام هواتف المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري وقامت بتسليط الضوء اعلامياً على عدم دقّة بعض الارقام الواردة في اللائحة الدولية دون إظهار الوجوه ولا تسمية الأشخاص التي تعود لهم الأرقام، كما أنّ القناة المذكورة ضمناً قد راعت الحق في حرية الرأي والتعبير المكورة في المادة (18).
وختم البيان انه فيما لم تتوقّف المحكمة الدولية عن انتهاك الشرعة الدولية وخصوصاً البنود المتعلّقة بإنتهاك حق التعبير والنطق بالحقيقة ضمن مستندات دامغة، فسوف نقوم بتحرك قانوني من خلال مكاتب اللجنة الدولية في جينيف واللجنة الدولية للقضاة (ICJ) التي هي تابعة لها من أجل إعادة تصويب مسارها وعدم إنزلاقها في الدهاليز السياسية .
المكتب الإعلامي للشرق الأوسط
اترك تعليقا:
