ايوب صبري-بغداد
وكالة نقطة ضوء الإخبارية.
يسعدني أن أشارككم تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لحقوق الإنسان " حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، صدر اليوم باللغات العربية والكردية والإنجليزية
ويستند التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2019 إلى 30 أبريل/نيسان 2021، إلى مقابلات أجريت مع 235 شخصًا محرومًين من حريتهم وكذلك مع موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين وغيرهم. وتماشياً مع الأنماط والاتجاهات الموثقة في الماضي، قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل هذا التقرير روايات موثوقة عن التعذيب. وتشير المساءلة المحدودة للتعذيب و -إساءة المعاملة- المبينة في هذا التقرير إلى قبول هذه الممارسات والتغاضي عنها كوسيلة لانتزاع "اعتراف".
لكن هذا التقرير يهدف إلى تجاوز مناقشة مدى انتشار التعذيب في المنشآت العراقية. ويركز على تشجيع الجهود على بناء امتثال أقوى للشروط القانونية الرئيسية والضمانات الإجرائية على النحو المنصوص عليه في الإطار القانوني الدولي والعراقي. ودعماً لهذا الهدف، يقدم التقرير تحليلاً لعوامل الخطر للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب وفي أماكن الاحتجاز في العراق. تظهر النتائج أن معظم الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لا يتم احترامها بشكل روتيني:
يتم تأخير الحصول على المساعدة القانونية بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب المشتبه بهم من قبل قوات الأمن وإلى حد كبير من قبل قاضي التحقيق أيضًا.
الفحص الطبي للمحتجزين عند وصولهم إلى المنشأة لكشف إساءة المعاملة السابقة ليس من الممارسات المعتادة في أماكن الاحتجاز العراقية، خاصة أثناء التوقيف قبل المحاكمة.
يتم عادة تأخير الفرصة المتاحة أمام المحتجزين لإبلاغ أشخاص من اختيارهم بأماكن تواجدهم (إلى حد كبير)، خاصة أثناء مرحلة التحقيق، كما توجد قيود على الزيارات العائلية.
يستخدم التوقيف قبل المحاكمة كممارسة اعتيادية في التحقيقات الجنائية ولا يتم احترام الإجراءات القانونية لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت الاشراف القضائي خلال 24 ساعة من الاعتقال.
لا تزال المعلومات حول الأجهزة الأمنية ذات الصلاحيات الرسمية للاحتجاز والظروف التي ينفذ فيها الاحتجاز ومواقع كافة أماكن الاحتجاز الرسمية، مبهمة.
تهدف استجوابات القوات الأمنية عامة إلى انتزاع اعترافات مما يساهم في إيجاد بيئة قسرية، بينما تشير التقارير إلى أن استجوابات قضاة التحقيق تركز على التصديق على الإفادات التي قدمت لقوات الأمن.
لا يبدو أن آليه معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة فعالة ولا تقدم حلولاً. حيث كثيرا ما تتجاهل السلطات الشكاوى وعلامات التعذيب. وقد اختار العديد من المحتجزين عدم الإبلاغ عن تلك المعاملة خوفاً من الانتقام.
التوصيات الرئيسية
• مراجعة الإطار القانوني والسياسي، على سبيل المثال اعتماد قانون وسياسة شاملة لمناهضة التعذيب.
• اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الامتثال للقانون العراقي وزيادة الشفافية، مثل توفير معلومات حول الكيانات الأمنية التي تتمتع بصلاحية رسمية للاحتجاز والظروف التي قد تفعل ذلك في ظلها.
• مراجعة قواعد وممارسات الاستجواب، وكذلك قواعد وممارسات الاحتجاز، بما في ذلك النظر في الحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة.
• تعزيز تدريب المسؤولين المعنيين بالاحتجاز والاستجواب ومعاملة المحتجزين.
اترك تعليقا:
