مكتب اليونسكو في العراق يناقش مع الصحفيات وناشطات الفضاء الرقمي حقوقهن في ظل المخاطر المحدقة بهن
في سياق مشروع المانحين المتعدديين MDP لتعزيز حرية التعبير عن الراي وسلامة الصحفيين في العراق عقدت يونسكو العراق طاولة نقاشية اليوم لمجموعة من الصحفيات والاعلاميات والناشطات في الفضاء الرقمي حول الاطر التنظيمية والتشريعات والاجراءات الحكومية وحقوق هذه الفئة من النساء.
وشارك في الجلسة كل من وزارة العدل والداخلية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني بصحبة فئة من المطورات والمدونات والاعلاميات والصحفيات، حيث ناقشن بصراحة أبرز المخاطر والتحديات اللاتي يتعرضن لها بإزاء حقوقهن المضيعة ما بين الاطر التنظيمية المترهلة والتشريعات المحكومة بالإرادات السياسية.
الأمان الرقمي والوظيفي والمشاكل الناشئة عن الابتزاز الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت فضلا عن التنافس غير العادل مع هيمنة الذكور على القطاعين الخاص والعام، كانت من بين أبرز مواضيع النقاش في هذه الجلسة، في وقت عرضت فيه المشاركات أبرز قصص نجاحهن ونماذج من الحلول اللاتي لجأن لها لتجاوز تحديات بيئة العمل.
وانقسمت محاور برنامج الجلسة بين عرض سلوكيات وممارسات الطبقة السياسية في تحديد حقوق النساء بشكل عام والصحفيات الاعلاميات بشكل خاص، وبين مشاريع قوانين أبدت النسوة اليوم تخوفا كبيرا منها، ومن بينها مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي عاد للواجهة مجددا ومثله مشروع قانون حرية التعبير عن الراي السيء الصيت بعد أن تمت قراءته بالأمس من قبل مجلس النواب قراءة أولى.
نقابة المحامين كان لها حضورا عبر فريق من المحاميات اللاتي شاركن في هذه الجلسة معربات عن استعدادهن لتولي مهام قانونية دفاعية عن زميلاتهن الصحفيات او النشاطات عبر الوسط الرقمي.
المدافعة والمناصرة بعد تأسيس فرق الرصد والتوثيق والتشبيك بين المنظمات التي كانت حاضرة، واحدة من أبرز التوصيات وكذلك الإسناد المتبادل ولعب ادوارا تكميلية بين الفئات النسوية التي قدمت إلى اليونسكو لتوليها أهمية في برامجها المقبلة.
اليونسكو مع الوكالات والمنظمات الشقيقة في الامم المتحدة تولي قضية الجندر اهتماما خاصا، فمنصة الابلاغ الرقمي لهذه الشريحة لاتزال فاعلة ومتاحة مع موارد اليونسكو الأخرى للنساء فضلا عن الجهود التي تبذل مع القضاء العراقي والاجهزة التنفيذية.
اترك تعليقا:
