طاولة نقاش لتقييم واقع التشريعات والاطر التنظيمية للإعلام في العراق
في سياق مشروع المانحين المتعددين MDP ، لتعزيز حرية التعبير عن الراي وحماية الصحفيين في العراق الذي تنفذه اليونسكو انعقدت طاولة مستديرة لمناقشة وتقييم دور الأطر التنظيمية لقطاع الاعلام في البلد واثر غياب التشريعات على هذا الحق الأساسي وأمان الصحفيين.
وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى العراقي ونقابة الصحفيين ناقش نخبة من المختصين، والناشطين في التنمية الاعلامية، والصحفيين دور هيئة الاعلام والاتصالات بوصفها المنظم الوطني للإعلام والاتصالات.
وقد أشر الحضور غيابا واضحا للهيئة في لعب دورها الحقيقي وابعاد المشاكل والخصومات الاعلامية عن اروقة المحاكم ومحاولة حلها وفق مدونات السلوك المهني وقواعد البث والارسال التي لديها، ووفق الأمر ٦٥ الذي يعد قانونا للهيئة في ظل غياب قانونها الدائم.
اليونسكو وبناء على مطالب السلطة القضائية لإيجاد حلولا منطقية لفوضى المعلومات والاتصالات والتحديات الرقمية، يسرت عملية النقاش بين الصحفيين من جانب والقضاء من جانب اخر بغية رسم مسار صحيح يتم خلاله تشخيص مكامن الخلل في البيئة التنظيمية والتشريعية وتقديم الحلول بهذا الاتجاه.
وقد أشر الحضور أيضا ان الهيئة لم تمارس دورها في توجيه مسار تشريع القوانين الناظمة للإعلام وركزت فقط على الاتصالات، فيما اهملت دعم المجتمع الاعلامي والصحفي وعلى اقل تقدير تنظيميا ليتخطى الملاحقات القانونية. وحتى على صعيد الرقابة فإن دورها اقتصر على جوانب عقابية انتقائية لمؤسسات إعلامية بعينها على حساب البقية.
السلطة القضائية شخصت اثناء الجلسة قصورا واضحا في تنظيم هذا القطاع مع غياب التشريعات وتحديدا فيما يتعلق بالإعلام الرقمي مما جعل القضاة في حرج من أمرهم اثناء النظر بالقضايا التي تتعلق بالنشر والاعلام الرقمي.
يذكر ان هذا التقييم سيكون قاعدة اساسية لتقرير اليونسكو التالي إلى المجلس الدولي لتنمية الاتصالات والإعلام في باريس بداية العام المقبل كما أنه سيذهب أيضا إلى الحكومة والسلطة القضائية لكي يتم إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة قضايا تنظيم الاعلام ومكافحة التضليل والاعلامي والمعلوماتي.
اترك تعليقا:
